اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

در پنجاه و دومين نشست کميته ماده 12 مطرح شد

انتقاد شافعي از بي‌توجهي مجلس به حضور بخش‌خصوصي در مراسم تحليف

پنجاه و دومين نشست کميته ماده 12 با حضور اعضا برگزار شد در اين نشست رئيس اتاق ايران با انتقاد از برخي اقدامات و بي‌توجهي‌ها نسبت به کارآفرينان و فعالان اقتصادي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور گفت: متأسفانه هيچ دعوتي توسط مجلس از نمايندگان سه اتاق براي حضور در مراسم تحليف صورت نگرفت.

پنجاه و دومين نشست کميته ماده 12 با حضور اعضا برگزار شد در اين نشست رئيس اتاق ايران با انتقاد از برخي اقدامات و بي‌توجهي‌ها نسبت به کارآفرينان و فعالان اقتصادي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور گفت: متأسفانه هيچ دعوتي توسط مجلس از نمايندگان سه اتاق براي حضور در مراسم تحليف صورت نگرفت.

رئيس پارلمان بخش خصوصي در پنجاه و دومين نشست کميته ماده 12 از عملکرد مجلس در روز تحليف رئيس‌جمهور به دليل بي‌توجهي نسبت به دعوت از نمايندگان سه اتاق براي شرکت در مراسم، انتقاد کرد.

غلامحسين شافعي در گلايه از رويکرد مجلس نسبت به فعالان اقتصادي در مراسم تحليف رئيس‌جمهور گفت: همگان اذعان دارند که مهم‌ترين مشکلات امروز کشور به حوزه اشتغال و اقتصاد باز مي گردد، بنابراين بايد در مراسم تحليف رئيس‌جمهور محترم، لااقل يک نماينده از کارآفرينان و بخش غيردولتي کشور دعوت مي‌شد.

شافعي افزود: هنرمندان و ورزشکاران دعوت شدند اما حتي يک نماينده از سه اتاق بزرگ کشور دعوت نشدند.

رئيس اتاق ايران در ادامه سخنانش ضمن قدرداني از مشارکت نمايندگان سه قوه در برگزاري جلسات کميته ماده 12 خواستار حضور جدي‌ آنها در اين نشست‌ها شد و تأکيد کرد: از آنجايي که قانون مربوط به برگزاري کميته ماده 12 توسط مجلس به تصويب رسيده بنابراين نمايندگان قوه مقننه بايد به عنوان الگو مشارکت فعالي در اين کميته داشته باشند.

تاکيد بر جايگاه بخش خصوصي

کاظم دل‌خوش و اسدالله قره خاني، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و از اعضاي کميته ماده 12، در اين نشست در واکنش به گلايه رئيس اتاق ايران نسبت به عملکرد تيم اجرايي مجلس در مراسم روز تحليف رئيس جمهور ابراز تاسف کردند.

دل‌خوش با تأييد سخنان شافعي، نقد مطرح شده را به‌جا دانست و گفت: به طور قطع اين انتقاد را به گوش رئيس قوه مقننه مي‌رسانم.

وي ادامه داد: در سه دوره‌اي که به عنوان نماينده در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتم، تلاش کردم تا همواره بخش غيردولتي را به عنوان يک قوه در نظر بگيريم. خوشبختانه توانستيم براي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي گام‌هاي خوبي برداريم. اقتصاد ايران با حضور بخش خصوصي است که رونق پيدا مي‌کند.

بررسي راهکارهاي تسهيل فرايند احداث نيروگاه انرژي‌هاي تجديد پذير

در ادامه جلسه، حسين سلاح‌ورزي، قائم‌مقام دبير کميته ماده 12 در مورد پيگيري مشکلات ناشي از تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر عدم امکان خرج کردن چک مشتريان براي خريد مواد اوليه، گفت: طبق توافقاتي که در جلسه تخصصي دبيرخانه با حضور نمايندگان بانک مرکزي و ديگر دستگاه‌هاي مربوط برگزار شد، مقرر شد اگر اسناد دريافتي در دفاتر قانوني ثبت شود، جزو مصاديق معاملات تهاتري لحاظ شود و ديگر مشکلي نباشد. اما زماني که اين توافق ابلاغ شد تغييراتي در آن اتفاق افتاد که مورد تأييد دبيرخانه نيست.

بر اين اساس قرار شد که به پيشنهاد نوروز کهزادي، نماينده قوه قضائيه و عضو کميته ماده 12، موضوع مذکور در هيات وزيران مطرح شده و در آنجا تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد.

بررسي راهکارهاي تسهيل فرايند سرمايه‌گذاري براي احداث نيروگاه‌هاي انرژي‌هاي تجديد پذير و پاک از طريق قرارداد اجاره زمين و قرارداد خريد تضميني برق (PPA) موضوع ديگري بود که در پنجاه و دومين نشست کميته ماده 12 مطرح شد.

در متن سياست‌هاي کلي نظام در بخش انرژي‌هاي تجديد پذير که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژي‌هاي تجديد پذير با اولويت انرژي‌هاي آبي و تلاش براي کسب فناوري و دانش فني انرژي‌هاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين‌گرمايي در کشور، دو سياست اصلي است که در اجراي آن‌ها و به منظور جذب و تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در احداث نيروگاه‌هاي تجديد پذير خوشبختانه در کشور موادي به تصويب رسيده است.

سلاح‌ورزي در اين نشست به اظهارات وزير نيرو اشاره کرد و گفت: طبق گفته ايشان در جريان کنفرانس پاريس، ايران به طور داوطلبانه متعهد شده تا سال 2030 بيش از 7 هزار و 500 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در کشور نصب کند. در جريان تدوين برنامه ششم توسعه نيز تصويب شد که 5 هزار مگاوات از اين 7 هزار و 500 مگاوات تا پايان اين برنامه نهايي شود. که با توجه به شرايط شبکه برق کشور، تحقق اين هدف به راحتي امکانپذير است.

وي افزود: به دنبال ارجاعات صورت گرفته به دبيرخانه کميته براي رسيدگي به مشکلات اقتصادي احداث نيروگاه‌ها، مشکلات در چهار بخش تفکيک شد؛ مشکلات تخصيص اراضي منابع طبيعي از طرق سازمان امور اراضي و ذيل مفاد قرارداد اجاره زمين؛ مشکلات تخصصي اراضي منابع طبيعي از طريق سازمان جنگل‌ها و مراتع ذيل مفاد بخشنامه نحوه بهره‌برداري و تخصيص اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي انرژي‌هاي نو؛ مشکلات تخصيص اراضي کشاورزي مقررات مربوط و مشکلات قرارداد خريد تضميني برق، اين چهار محور را تشکيل مي‌دهند.

پس از طرح مشکلات و تشريح مسئله از سوي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار، در اين جلسه محور اول از چالش‌هاي مطرح شده بررسي و پيشنهادات دبيرخانه براي حل اين بخش از مسائل به تأييد اعضاي کميته رسيد.

بدين ترتيب مدت اجاره در ماده 4 قرارداد به 20 سال افزايش پيدا مي‌کند و براي نيروگاه‌هاي بادي حداقل سه سال اضافه‌تر منظور مي‌شود. همچنين مقرر شد در صورت تصويب وجود معدن، بند 5 ماده 7 به‌اين‌ترتيب اصلاح شود که حداقل براي طول دوره قرارداد خريد تضميني برق از نيروگاه، قرارداد اجاره به قوت خود باقي بماند و استخراج از معدن صورت نگيرد.

از طرفي براي کاهش ريسک سرمايه‌گذار و اطمينان سازمان ميراث فرهنگي در مورد کشف احتمالي آثار باستاني در محل پروژه، موضوع بند 6 ماده 7 در متن قرارداد اضافه شود که در صورت وجود هرگونه نشانه‌اي از آثار و ابنيه تاريخي، عمليات احداث براي دو هفته تا حداکثر دو ماه ضمن اعلام به سازمان ميراث فرهنگي، متوقف شود. در اين زمان، سازمان موظف به بررسي منطقه بوده و در صورت عدم کشور آثار تاريخي، ساخت پروژه ادامه پيدا کند و در صورت وجود، نيز ارزش‌گذاري طرح مشابه بند قبل صورت مي‌گيرد.






منبع خبر: اتاق ایران