اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مشروح نشست پارلمان بخش خصوصي

در نشست بيست و پنجم هيات نمايندگان اتاق ايران چه گذشت؟

بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در دوره هشتم و نشست سوم در سال 1396 صبح امروز برگزار شد.

بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در دوره هشتم و نشست سوم در سال 1396 صبح امروز برگزار شد.

نشست بيست و پنجم هيات نمايندگان اتاق ايران برگزار شد و در آن موضوع انتزاع وزارتخانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت. آنچه در اين جلسه بيش از همه تأکيد شد، نه مسئله انتراع بود و نه ادغام، بلکه خواسته اصلي بخش خصوصي کوچک شدن دولت و درعين‌حال چابکي لازم در اين بخش بود.

محمدرضا رجالي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به منابع طبيعي و انساني که در اختيار ايران قرار دارد، نگاهي به وضعيت اقتصادي کشور بر اساس آمار رسمي داشت. طبق اظهارات اين فعال اقتصادي، عدم توجه به توليد، نرخ بالاي بيکاري، نظام آموزشي نامناسب، فرار مغزها، ضعف فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و بسياري از موارد اين‌چنيني، ازجمله چالش‌هاي کشور به شمار مي‌آيد.

وي تشريح کرد: ايران در وضعيت گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن گير کرده و دچار شرايط نامتعادلي شده است. بنابراين ضرورت دارد از برخي شتاب‌دهنده‌ها استفاده کند. بايد سطح فکري و فرهنگي جامعه را ارتقا يابد و درعين‌حال از فناوري‌هاي نو بهره برده شود.

رجالي در ادامه به تجربه برخي کشورها مانند کره جنوبي، ژاپن، مالزي و ترکيه در مورد ايجاد تحول در اقتصاد خود و کسب موفقيت در آن اشاره کرد. اين عضو هيات نمايندگان همچنين نگاهي به نظام ارزي، سيستم بانکي و نرخ بهره کشور داشت. وي بر اين باور است که در اين حوزه‌ها برنامه‌ريزي درست و منطقي وجود ندارد و به دليل نبود استراتژي مشخص دچار مشکلات مختلف شده‌ايم.

راه رهايي از مشکلات، تفکيک دو وزارتخانه از هم نيست

ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران در مورد مطرح شدن موضوع انتزاع وزاتخانه‌ها از سوي دولت در مجلس، ابتدا به تشريح تاريخچه و آنچه در اين سالها در خصوص تفکيک و ادغام وزارتخانه‌ها رخ داده است، پرداخت.

وي دليل انتقادهايي که نسبت به ادغام وزارت بازرگاني و صنعت وجود دارد را تجميع آنها و نه ادغام دو وزارتخانه دانست و گفت: امروز همه ذي‌نفعان ناراحت هستند ولي راه رفع اين ناراحتي را انتزاع دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت نمي‌دانند بلکه معتقدند بايد ادغام به درستي اجرا شود.

اين فعال اقتصادي در رابطه با گزارش اخير يونيدو در مورد يکپارچگي و تمرکز مديريت در بخش‌هاي بازرگاني، صنعت و معدن در کشورهاي مختلف تصريح کرد: طبق مطالعه انجام شده در حدود 78 درصد از کشورها مديريت متمرکزي بر روي بخش‌هاي صنعت، معدن و بازرگاني خود دارند. بنابراين از مجلس مي‌خواهيم که عجولانه تصميم نگيرد و با دقت موضوع را بررسي کند چراکه تفکيک وزارتخانه‌ها هزينه‌بر خواهد بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به چالش‌هايي که پيش روي دولت دوازدهم است اشاره کرد. يکي از اين موارد به اعتقاد روغني، تأمين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است. طبق گفته‌هاي رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران در دولت قبل، 16 هزار ميليارد تومان براي رونق اقتصادي اختصاص پيدا کرد اما اين رقم از سوي مسئولان مختلف، يکسان اعلام نشد؛ برخي از 14 هزار ميليارد تومان و برخي از 21 هزار ميليارد تومان سخن گفتند.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين از وعده دولت براي سال جاري در مورد ارائه تسهيلات 20 هزار ميليارد توماني باهدف رونق اقتصادي و تسهيلات 10 هزار ميليارد توماني براي توسعه صنعتي کشور خبر داد و گفت: به باور ما اين ارقام اجرايي نخواهد شد چراکه محل تأمين اين ميزان نقدينگي مشخص نيست.

روغني همچنين از وضعيت حضور نمايندگان دولت که عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز هستند گلايه کرد و افزود: نمايندگان دولت به‌طور مرتب و فعالانه در اتاق حضور و مشارکت ندارند.

ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت کار سياسي بود

در مقابل محمدحسين روشنک، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در تأييد اجراي طرح انتزاع وزارتخانه‌ها سخن گفت. به باور اين فعال اقتصادي بسياري از مشکلات نتيجه ادغام دو وزاتخانه بازرگاني و صنعت است. او اين کار را سياسي خواند و گفت: ادغام به توليد کشور ضربه وارد کرد و نه به تجارت. باعث افزايش واردات و کاهش صادرات شد و مشوق‌هاي صادراتي را حذف کرد. از طرف ديگر افزايش تعرفه واردات و درنتيجه رشد قاچاق، افزايش بهاي تمام شده کالا و خدمات، افزايش حجم بدهي‌هاي معوق، افزايش ميزان ماليات ارزش‌افزوده از توليد به‌جاي مصرف، همگي معلول تشکيلات ناهمگوني بود که درنتيجه ادغام دو وزارتخانه شکل گرفت.

وي ادامه داد: امروز مي‌خواهيم اشتباه گذشته را جبران کرده و دو وزارتخانه را به شکل قبل، مستقل از هم مديريت کنيم.

هدف از ادغام کوچک شدن دولت بود که محقق نشد

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران در مورد مسئله تفکيک دو وزارتخانه بحث اصلي را منوط به کوچک شدن دولت دانست و تصريح کرد: متأسفانه تصدي‌گري و گسترش دولت در اين دوره افزايش پيدا کرد و در راستاي کوچک‌سازي دولت اتفاقي نيفتاد. موضوع اين است که بايد تحت يک برنامه مدون دولت از تصدي‌گري خارج شود و تصدي‌گري را به تشکل‌هاي اقتصادي واگذار کند. در غير اين صورت نه انتزاع و نه ادغام نتيجه‌اي نخواهد داشت.

وي تاکيد کرد: اين‌همه وزنه سنگين بر گردن وزرا آويزان شده، قدرت حرکت آنها را از بين برده است. دولت بايد سبک شود و در اين رابطه مي تواند به فعالان اقتصادي اعتماد کند. سازمان‌هايي که در شرايط خاص به وجود آمده‌اند تا کي بايد باقي بمانند؟ وجود اين سازمان‌ها مؤثر نيست و بايد منحل شوند.

شافعي دومين راه براي کوچک شدن دولت را بالا بردن سهم بخش خصوصي از اقتصاد عنوان کرد و تشريح کرد: همه و همه از اين وضعيت گلايه دارند؛ رهبري، رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و ديگران. مگر قرار نبود با اجراي سياست‌هاي اصل 44 شاهد انقلابي در اقتصاد کشور باشيم؟ متأسفانه در بسياري از موارد شاهد بوديم که نه تنها مديريت طرح‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار نشد حتي گاهي منابع بخش خصوصي تحت مديريت دولت درآمد. تغيير مالکيت به تنهايي ‌شان سياست‌هاي اصل 44 را تنزل مي‌دهد.

رئيس پارلمان بخش خصوصي گفت: بايد بپذيريم توسعه اقتصادي و غلبه بر مشکلات به‌خودي‌خود رخ نمي‌دهد بلکه به سياست‌گذاري واقع‌بينانه نياز دارد. در اين مسير برنامه و استراتژي واحد و يکسان لازم است و نه برنامه‌هاي ناهماهنگ و حتي گاهي متناقض.

وي در مورد ادامه کار دولت در چهار سال پيش رو از وزراي انتخابي خواست که هسته‌اي از مشاوران بخش خصوصي در کنار خود داشته باشند. اين اقدام بي‌مواجب بوده و ضرري نخواهد داشت. مي‌توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستيم که در کنار وزرا به اجرايي شدن برنامه‌ها کمک خواهيم کرد. اتاق در اين راستا آماده است همکاري صميمانه‌اي با هر سه قوه به‌ويژه دولت بر اساس ظرفيتي که دارد، داشته باشد.

شافعي در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد: به عنوان قدم اول بايد واقعيت‌هاي اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره تحليل شود و اين موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کرديم و چه نتايجي را به دست آورديم و از اين تجربه چهارساله، درش بگيريم که در چهار سال آينده بايد به کجا برسيم.

وي افزود: در نظر بگيريم که انتظارات و تعريفي که از اين دولت مدنظر فعالان اقتصادي است در چه قالبي مي‌گنجد و مشخص کنيم که آيا تعريف براي دولت به‌منزله دولت رفاه است که بايد درآمدهاي نفتي را جمع‌آوري کند و سپس در بين نهادها توزيع کند يا دولتي که بايد زمينه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتي که منابع جامعه را در راستاي برنامه‌هاي بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌هاي آينده تنظيم مي‌کند؟

به اعتقاد رئيس اتاق ايران بايد در دولت هم تعريف جديدي از بخش خصوصي ارائه شود. دامنه قدرت و تأثيرگذاري آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملي که با بخش خصوصي دارد بايد تعيين شود.

رئيس پارلمان بخش خصوصي در مورد وضعيت اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نيز هست، گفت: اگر به گذشته نگاه کنيم، طبق آمار موجود تنها يک‌بار موفق شديم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 ميليون و 900 هزار شغل به وجود آوريم. اين سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از اين دوره قادر به ايجاد اين رکورد نبوديم؟ يافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل مي‌شود و نه از گفته‌هاي يک‌طرفه مسئولان کشور.

شافعي در ادامه برگشت اعتماد بين فعالان اقتصادي را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: بارها رئيس‌جمهور و معاون اول ايشان تأکيد کردند که در گرفتاري‌هاي پيش‌آمده نبايد تر و خشک باهم بسوزند. بايد بين آنها تفکيک صورت گيرد. بايد آنهايي که سالم حرکت کردند از آنهايي که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. نبايد با اين دو گروه رفتار يکساني داشت ولي متأسفانه نشد که نشد. برگرداندن اعتماد بين فعالان اقتصادي از اولويت‌هاي مهم است.

 رئيس اتاق ايران همچنين سود تسهيلات بانکي را براي توليدکننده‌اي که اشتغال ايجاد مي‌کند و يا متکي به خام فروشي نيست، نامناسب ارزيابي کرد و ادامه داد: به دليل عدم تصميم‌گيري به‌موقع، انباشت سرمايه از بخش‌هاي توليدي به بخش‌هاي مالي منتقل شد. بنابراين بايد چرخش اين دور باطل موردتوجه قرار گيرد و اگرنه در بر روي همان پاشنه قبلي مي‌چرخد و اميد چنداني براي تغيير باقي نمي‌ماند.

وي افزود: اين سئوال فشار سنگيني بر دامن توليدکنندگان وارد مي‌کند که چرا وقتي ادعا مي‌شود تورم تک‌رقمي شده هنوز سود تسهيلات کاهش نيافته است؟ آيا امروز بين اين دو رابطه‌اي وجود ندارد؟

 شاخص‌هاي تعيين اعضاي کابينه دوازدهم

نايب‌رئيس اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران گزارشي از شاخص‌ها و ويژگي‌هاي وزراي کابينه دوازدهم ارائه کرد.

پدرام سلطاني بابيان اينکه ارائه شاخص‌هاي انتخاب کابينه دوازدهم بسيار مهم است، گفت: گرچه ممکن است به نظر برخي اين موضوع دير باشد اما تأثير خود را مي‌گذارد.

سلطاني افزود: انتخاب يک کابينه‌ کارآمد در دولت که بر اساس روشي منطقي، معقول و روزآمد انتخاب‌شده، مانند چيدن درست اجزاي يک جورچين است که به عوامل زيادي بستگي دارد.

وي گفت: شيوه‌اي که تاکنون در انتخاب کابينه به کار گرفته مي‌شد، شيوه‌اي عجولانه بوده که در فرصت زماني کوتاه و بدون فرايند مشخص و قابل‌قبول و متأسفانه بر اساس سهم‌خواهي‌هاي گروه‌هاي مختلف انجام مي‌شده است.

نايب‌رئيس اتاق ايران شاخص‌هاي فردي، شاخص‌هاي جمعي، شاخص‌هاي سبک مديريتي، چارچوب حکمراني، سرمايه اجتماعي و شيوه انتخاب را از ابزارهاي موردنياز و ضروري براي انتخاب کابينه عنوان کرد.

سلطاني با تأکيد بر اهميت سرمايه اجتماعي براي وزراي انتخابي گفت: سرمايه اجتماعي از ابزارهاي مورد نياز دولت است که اگر نداشته باشد و يا اينکه اين سرمايه اجتماعي را تقويت نکنند، مشکلات زيادي براي دولت به وجود خواهد آمد.

نايب‌رئيس اتاق ايران افزود: سرمايه اجتماعي قوت قلب دولت و نيروي پشتوانه آن است و دولت بايد در ترکيب کابينه به اين موضوع توجه کند که ايران يک کشور رنگارنگ از اقوام و همچنين اقليت‌هاي ديني مختلف است  چراکه حدود 12 درصد از افراد جامعه را اقليت ديني تشکيل مي‌دهند.

سلطاني همچنين با ارائه آماري از حضور وزراي زن در کشورهاي اسلامي گفت: دولت امارات متحده عربي 7وزير زن در کابينه دارد، اين تعداد در مصر و نيجريه 6 و اندونزي 5 نفر است. درحالي‌که در دولت يازدهم وزير زني در کابينه نداشتيم. کاهش شکاف جنسي هم در افزايش سرمايه اجتماعي دولت تأثير زيادي دارد.

نايب‌رئيس اتاق ايران همچنين توجه به انتظارات عمومي مردم جامعه را هم مهم دانست.

سلطاني همچنين کاهش شکاف نسلي در کابينه را هم موردتوجه قرارداد و گفت: در بين کشورهاي مختلف، ايران با متوسط 62 سال در رتبه‌هاي انتهايي جدول قرار دارد.

نايب‌رئيس اتاق ايران همچنين در مورد ميانگين سني اعضاي کابينه در دولت‌هاي پس از انقلاب هم گفت: ميانگين سني اعضاي کابينه در دولت‌هاي پس از انقلاب در دولت اول تا چهارم 39-38 سال بوده و پس‌ازآن افزايش پيداکرده تا جايي که در دولت يازدهم به 58 سال رسيده و کابينه نسبت به دولت اول 19 سال پيرتر شده است.

اصول حکمراني خوب مورد ديگري بود که سلطاني به آن اشاره کرد و گفت: مشارکت، حاکميت قانون، شفافيت پاسخگويي، شکل‌گيري وفاق عمومي، حقوق مساوي عدالت، اثربخشي و کارايي و مسئوليت‌پذيري از مهم‌ترين اصول حکمراني خوب هستند.

نايب‌رئيس اتاق ايران گفت: در انتخاب وزراي اقتصادي موضوع مشارکت و اهميت دادن به نهادهاي مدني و حاکميت قانون بسيار اهميت دارد. وزير بايد پايبند به قانون و حافظ و پايش کننده آن باشد. همچنين فساد در سيستم نظام قضايي و آموزشي دو معضل خيلي اساسي است و در حاکميت قانون اينکه پليس و نظام آموزشي فسادناپذير باشند بسيار اهميت دارد و رئيس‌جمهور بايد ناظر اين موضوع در کابينه باشد.

سلطاني همچنين با تأکيد بر اهميت شفافيت تصريح کرد: اطلاعات وزارتخانه‌ها بايد به‌صورت شفاف در دسترس همه باشد.

نايب‌رئيس اتاق ايران با اشاره به اهميت شکل‌گيري وفاق عمومي ميان مجموعه کابينه و بخش‌خصوصي هم گفت: در بعد اقتصادي تشکل‌ها و اتاق‌ها بايد بتوانند در تضارب آرا با وزارتخانه‌ها مشورت داشته و دولت همگرايي لازم را با بخش خصوصي داشته باشد.

برقراري عدالت و حقوق مساوي هم از مواردي بود که سلطاني موردتوجه قرارداد.

نايب رئيس اتاق ايران همچنين با تأکيد بر اهميت شاخص‌هاي جمعي گفت: شاخص‌هاي جمعي بسيار مهم هستند و هيات دولت که قرار است در يک مجموعه باهم کار کنند بايد بتوانند با تقسيم‌کار و کار گروهي، انسجام و تجميع به هدف‌هاي مشترکي برسند. همچنين باور و ارزش‌ و چشم‌انداز مشترک در اين زمينه اهميت زيادي دارد.

پدرام سلطاني همچنين در مورد سبک مديريت کابينه هم گفت: داشتن نگاه راهبردي، مشورت‌پذيري، تفويض اختيار، تمرکززدايي، تصدي‌زدايي، نتيجه‌گرايي، جسارت و قاطعيت در اجرا، رقابت‌سازي، جهان‌گرايي و جانشين‌پروري از مهم‌ترين ويژگي‌هاي سبک مديريت خوب است که بايد در نظر گرفته شود.

سلطاني با تأکيد بر اهميت جانشين پروري در کابينه گفت: دولت امروز در تنگناي انتخاب گير کرده است چراکه جانشينان و مديران خوب زيادي ندارند و در اين زمنيه جانشين‌پروري اهميت زيادي دارد.

نايب رئيس اتاق ايران افزود: دولت در مورد روش‌ها و قيود انتخاب هم بايد به مواردي توجه کند. سرمايه اجتماعي بايد به‌عنوان يک رويکرد کلي مبنا قرار بگيرد. همچنين سبک مديريت افراد کانديد هم بايد سنجيده شود به‌طوري‌که سابقه کار مديريتي آن‌ها و همچنين آزمون‌هايي براي شناخت تيپ‌ شخصيتي فرد بايد وجود داشته باشد.

نايب‌رئيس اتاق ايران تأکيد کرد: شاخص‌هاي جمعي هم بايد سنجيده شود ضمن اينکه شاخص‌هاي فردي بر اساس مدارک مستند بايد مورد سنجش قرار گيرد و اصول حکمراني توسط اعضاي کابينه بايد پذيرفته شود.

سلطاني در انتهاي سخنان خود گفت: دو اصل کلي وجود دارد که بايد در انتخاب کابينه موردتوجه قرار بگيرد يکي اينکه بدانيم آزموده را آزمودن خطاست و افرادي که قبلاً امتحان خود را پس داده و موفق نبوده‌اند، دوباره نبايد به کار گرفته شوند. همچنين همه بايد بدانند که سهم‌خواهي ممنوع است و اگر فردي در انتخابات تلاش کرده است بعد از انتخابات نبايد به دنبال حضور در کابينه باشد.

نايب‌رئيس اتاق ايران تصريح کرد: بايد سبک انتخاب اعضاي کابينه دولت تغيير کند. تفکر و روشي که تابه‌حال کابينه‌هاي دولتي چيده و انتخاب‌شده‌اند درست نبود چراکه نتوانستيم مشکلات را حل کنيم و به اين دليل بايد شيوه انتخاب تغيير کند.

در پي اظهارات سلطاني، حميدرضا صالحي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: اعتقاد به کار جمعي و تشکلي، شجاعت در تصميم‌گيري، داشتن روابط عمومي خوب و ذهن استراتژيک، اعتقاد به بخش خصوصي، تسلط به زبان انگليسي، اعتقاد به اقتصاد آزاد، آشنايي به زبان ديپلماتيک و مذاکره از مهم‌ترين ويژگي‌هاي يک کابينه خوب است.

محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، بر داشتن تفکر استراتژيک تأکيد کرد و گفت: وزيري که تنها برنامه‌هاي روزمره را دنبال کند با مشکل مواجه خواهد شد.

محسن حاجي‌بابا، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم اعتقاد به بخش خصوصي را براي کابينه و وزراي پيشنهادي مهم برشمرد.

ارائه گزارش عملکرد معاونت اقتصادي اتاق ايران

معاون اقتصادي اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان  گزارشي از عملکرد اين معاونت در سال 95 ارائه کرد.

مرتضي الله داد گفت: اين معاونت در ارديبهشت‌ماه سال 93 ايجاد شد و با عضويت و مشارکت در شوراها و جلسات مختلف وظايف خود را انجام داده است.

الله داد افزود: حضور در شوراي عالي راهبردي اقتصاد مقاومتي اتاق ايران، جلسات SPX اتاق اصفهان، جلساتي در راستاي تأسيس دانشکده و پژوهشکده اتاق، جلسات شوراي پژوهشي و همچنين جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام با موضوع اقتصاد مقاومتي از مهم‌ترين اين جلسات بوده‌اند.

وي در مورد تعداد جلسات شوراي پژوهشي گفت: در سال 95، 11 جلسه شوراي پژوهشي با رويکرد ارتقاي کيفي مطالعات انجام‌شده و بررسي‌هاي شکلي و محتوايي طرح‌هاي رسيده به شورا از بخش‌هاي مختلف اتاق و همچنين تعيين ناظران علمي پروژه‌هاي مصوب برگزار شده است.

معاون اقتصادي اتاق ايران در مورد اقدامات اين معاونت براي تأسيس دانشکده و پژوهشکده اتاق گفت: اقدامات اتاق بازرگاني پاريس بهعنوان الگو در نظر گرفته شده و 28 دانشکده کسب‌وکار وابسته به اتاق پاريس بررسي شده‌اند. همچنين تفاهم‌نامه‌اي براي امضا با اتاق پاريس تنظيم‌شده و بررسي‌ها براي تأسيس اين مرکز در دست انجام است.

الله داد همچنين گفت: 26 موضوع کلي تحقيق انتخاب شدند که از ميان آن‌ها 10 عنوان به‌عنوان مقالات سياستي انتخاب شدند.

به گفته الله داد آسيب شناسي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و احصاء راهکارهاي فعال سازي و ايجاد رونق در اين مناطق به عنوان يکي از موتورهاي محرک رشد اقتصادي، آسيب شناسي شيوه اجراي خصوصي سازي در کشور و تبيين مسير بهينه براي آينده با نگاه به تجربيات کشورهاي موفق، تأثير آزاد سازي تجاري بر بهره‌وري بنگاه‌ها، مطالعه موردي خصوصي سازي تأمين اجتماعي انگلستان، نقد نظام تقييني در چند کشور الگو، نحوه حمايت و تعامل سازمان امور مالياتي با بنگاه‌هاي کوچک از جمله مهم‌ترين اين مقالات سياستي هستند.

وي همچنين به انتشار بولتن‌هاي مسائل روز اقتصاد ايران، بروشورهاي اقتصاد به زبان ساده، چکيده آمارهاي اقتصادي و انتظار آمار و اطلاعات مختلف ديگر اشاره کرد.

معاون اقتصادي اتاق ايران به اقدام مهم و بزرگ اين معاونت در مورد سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: گزارش سازوکار اجرايي شدن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از منظر بخش خصوصي و راهکارهايي اجرايي براي 9 ماده از اين 24 بند براي سه قوه تهيه‌شده و براي روساي سه قوه ارسال خواهد شد.

اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده

در بخشي ديگري از نشست هيات نمايندگان، رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران مطالبي را در مورد لايحه جديد ماليات بر ارزش‌افزوده عنوان کرد.

محمود تولايي گفت: ماليات بر ارزش‌افزوده از سال 87 با اهدافي مانند گسترش پايه مالياتي، انتقال بار مالياتي از توليد و سرمايه‌گذاري به مصرف و تأمين منابع بودجه‌اي دولت تدوين شد که تنها در هدف آخر موفق بوده است.

تولايي گفت: دولت لايحه‌ها را به مجلس ارائه مي‌کند تا از توليد حمايت کند اما بر اساس گزارش‌ها در طول 10 سال گذشته و از زمان ارايه اين لايحه 451هزار شغل در بخش صنعت ازدست‌رفته است و 712 هزار شغل در بخش‌هاي نامشخص ايجادشده و بخش غير شفاف  اقتصاد رشد کرده‌ است.

رئيس اتاق کاشان افزود: چتر ماليات بر ارزش‌افزوده تا امروز نتوانسته زنجيره توليد کشور را در جاي خود قرار دهد لذا فعالان اقتصادي که خواهان شفاف‌سازي هستند هميشه معترض بوده‌اند که اين لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده مشکلي را حل نمي‌کند و اگر فرايند اجرا بر همين شکل باشد،  مشکلات افزايش پيدا مي کند.

تولايي بابيان اينکه پيکر لايحه جديد با لايحه قبلي تفاوتي ندارد گفت: کميسيون براي بررسي جزييات لايحه جلسات متعدد با افراد مختلف ازجمله مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي، فعالان اقتصادي و کارشناسان برگزار کرده است و درنهايت نظر واحد اتاق را در اين زمينه به دولت و مجلس منعکس مي‌کند.

رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران افزود: دولت هرساله سهم ارزش‌افزوده را بالابرده است درحالي‌که در اوج رکود بوده‌ايم و مصرف مردم بيشتر نشده است و حتي شايد در بعضي موارد کاهش‌يافته که دولت بايد در اين زمينه همفکري بيشتري با بخش خصوصي داشته باشد.

تولايي تصريح کرد: تاوان عدم اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در حلقه‌هاي توزيع عمده و توزيع خرد و بنکداري را تنها بخش توليد کشور مي‌دهد که اين روند بايد تصحيح شود و ما اين لايحه را صحيح نمي‌دانيم.

بهره‌وري پايين ايران در طول 40 سال گذشته

فرشيد شکر خدايي در بيست و پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران گزارشي در مورد بهره‌وري در ايران و چالش‌هاي اين موضوع ارائه کرد.

رئيس مرکز رتبه‌بندي اتاق ايران گفت: آمار منتشرشده از سوي سازمان بهره‌وري آسيايي در مورد چين، هند، کره و سنگاپور نشان مي‌دهد که همه اين کشورها از سال 1970 تا سال 2004 رشد پايدار بهره‌وري داشته‌اند اما بهره‌وري ايران در سال 2014 از ميزان بهره‌وري در سال 1970 کم‌تر شده است.

شکر خدايي تصريح کرد: يعني هرچه تکنولوژي و نوسازي به اقتصاد کشور تزريق کرده‌ايم، عدد بهره‌وري ما از سال 1970 تغيير نکرده است و اين موضوع براي اقتصاد ايران يک فاجعه است.

رئيس مرکز رتبه‌بندي اتاق ايران گفت البته در اين ميان گروه‌هايي هم بوده‌اند که بهره‌وري آن‌ها رشد داشته است و گروه‌هايي که بيشترين رشد شاخص‌هاي بهره‌وري در زمينه بهره‌وري دستمزد را داشته‌اند، حوزه‌هاي ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي برقي و لوازم‌خانگي بوده‌اند. در زمينه بهره‌وري سرمايه بخش‌هاي رنگ و رزين و واسطه‌گري مالي، و در زمينه بهره‌وري کل عوامل فلزات اساسي و محصولات فلزي بيشترين رشد بهره‌وري را داشته‌اند.

شکرخدايي در ادامه پيشنهادهايي براي افزايش بهره‌وري کسب‌وکارهاي بخش خصوصي بيان کرد و تغيير و بهبود کارايي و بهره‌وري عمليات، بهبود بهره‌وري سرمايه، به‌کارگيري روش‌هاي مديريت ناب، به‌کارگيري روش‌هاي مديريت ناب، ديجيتال‌سازي، تحليل داده‌ها و يکپارچه‌سازي و ادغام شرکت‌ها و افزايش مقياس را از مهم‌ترين عوامل افزايش بهره‌وري برشمرد.

شکرخدايي همچنين به برگزاري جشنواره بين‌المللي بهره‌وري هم اشاره کرد و گفت: هشتمين دوره اين جشنواره هم با بخش‌هاي مسابقه ملي بهينه کاوي، مسابقه ملي بهره‌وري، مسابقه ملي تجربه‌هاي موفق، مسابقه ملي برترين توان اجرا و مسابقه ملي بهترين محل براي کار برگزار شدند و 6500 داور همه واحدها را در 56 گروه اقتصادي داوري کردند.

شکرخدايي همچنين از برگزاري جشنواره انتخاب واردکننده نمونه خبر داد و گفت: اين جشنواره را با تمرکز بر انتخاب واردکننده نمونه با توجه به واردات ماشين‌آلات اساسي و نه کالاهاي لوکس برگزار خواهيم کرد.

تذکرات يک‌دقيقه‌اي هيات نمايندگان

محمود سيادت، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در مورد ساماندهي تشکل‌ها گفت: يکي از وظايف بخش خصوصي ساماندهي تشکل‌ها است. در ماده پنجم قانون بهبود صراحتاً به اتاق اختيار داده ‌شده که بر اساس منابع مالي نسبت به توانمندسازي تشکل‌ها اقدام کنند که ضروري است اتاق بيشتر به اين امر بپردازد.

علي حسيني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: دو استان خراسان رضوي و جنوبي که 1500 ميليارد تومان گردش مالي داشته‌اند اکنون با قاچاق پياز زعفران از کشور مواجه هستند و نبايد بگذاريم اين ميراث سه هزارساله از بين برود و به‌عنوان يک دغدغه ملي بايد در دستور کار اتاق قرار گيرد.

حسين وثوقي ايراني، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران اجرايي و عملياتي بودن جلسات هيات نمايندگان را موردتوجه قرار داد و گفت: بايد ببنيم با اولين جلسه هيات نمايندگان دوره هشتم چه تفاوتي کرده‌ايم و چقدر از مشکلات بخش خصوصي حل‌شده است.

همچنين ابويي مهريزي در نظر گرفتن حضور و غياب‌هاي هيات نمايندگان را مورد توجه قرار داد و خواستار اين شد افرادي که در جلسات غيبت مي‌کنند و باعث مي شوند جلسات به حد نصاب نرسند مشخص شوند و وجه تنبيهي رفتار آنها در نظر گرفته شود.

شافعي در پاسخ به سخنان ابويي گفت: ما از ابتداي سال 96  آيين‌نامه‌هاي مصوب اتاق را اجرا مي‌کنيم و اگر فردي سه بار غيبت متوالي داشته باشد از هيات نمايندگان حذف خواهد شد.






منبع خبر: اتاق ایران