اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق تهران اعلام کرد

ثبات فعلي بازار ارز ادامه دار نخواهد بود

رئيس اتاق تهران با تاکيد بر لزوم واقعي‌سازي قيمت ارز براي جلوگيري از جهش قيمتي آن، گفت: در نوسانات ارزي سال هاي 90 و 91، بيشترين ضربه را توليدکنندگان خوردند و بسياري از کارآفرينان کشور هنوز در زندان هستند.

رئيس اتاق تهران با تاکيد بر لزوم واقعي‌سازي قيمت ارز براي جلوگيري از جهش قيمتي آن، گفت: در نوسانات ارزي سال هاي 90 و 91، بيشترين ضربه را توليدکنندگان خوردند و بسياري از کارآفرينان کشور هنوز در زندان هستند.

رئيس اتاق تهران با تاکيد بر لزوم واقعي‌سازي قيمت ارز براي جلوگيري از جهش قيمتي آن، گفت: در نوسانات ارزي سال هاي 90 و 91، بيشترين ضربه را توليدکنندگان خوردند و بسياري از کارآفرينان کشور هنوز در زندان هستند.

رئيس اتاق تهران گفت: متاسفانه در طول سال هاي بعد از انقلاب تثبيت نرخ ارز را به عنوان ارزش در کشور ديده ايم و بالا رفتن قيمت ارز را بحران و اشکال در اقتصاد دانسته ايم.

مسعود خوانساري امروز در ميزگرد تخصصي «سياست ارزي در راستاي حفظ ثبات مالي و رشد اقتصادي» متوسط نرخ تورم در سال هاي بعد از انقلاب را حدود 22 درصد اعلام کرد و افزود: در ايران همه حساسيت ها متوجه نرخ ارز بوده و باعث شده تا حالت سينوسي در اقتصاد کشور به وجود بيايد که بيشترين ضربه را به صنايع و توليدکنندگان زده است.

خوانساري با تاکيد بر اينکه ايجاد ثبات در نرخ ارز را در طول فعاليت دولت يازدهم قبول دارد، گفت: با اين حال اين ثبات نمي تواند پايدار باشد.

اين فعال بخش خصوصي توضيح داد تا بهمن ماه سال گذشته به طور متوسط 25 تومان به نرخ دلار مبادله اي افزوده مي شد تا فاصله بين نرخ دلار مبادله اي و بازار آزاد کاهش يابد اما از اين ماه اين رقم به 2 تومان کاهش پيدا کرده است و در صورتي که براي اين موضوع چاره انديشي نشود، بار ديگر فنر قيمت دلار رها خواهد شد.

رئيس اتاق بازرگاني ادامه داد: بيشترين ضربه را از نوسانات ارزي توليدکنندگان خوردند و در حال حاضر به دليل نوسانات شديد سال هاي 90 و 91 بسياري از کارآفرينان کشور در زندان هستند.

وي خاطرنشان کرد: از سال 1392 تا به امروز بيش از 60 درصد تورم داخلي داشته ايم که اين موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمي دهد؛ نرخ دلار در ابتداي دولت يازدهم حدود 3 هزار و 750 تومان بود که اين رقم در حال حاضر نيز در همين حدود است. پس تورم کجا رفته است؟

خوانساري پيش بيني کرد که تورم (نه مانند سال هاي 90-91) بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت و ثبات حاضر ادامه دار نخواهد بود؛ هرچند که براي اين موضوع بايد رکود موجود در بازار را نيز مد نظر قرار داد.

رئيس اتاق تهران با بيان اينکه قسمت مهمي از بودجه دولت از محل تبديل ارز به ريال تامين مي شود، گفت: به اين دليل دولت خود را موظف به قيمت گذاري ارز مي داند زيرا مي خواهد ريال خود را تامين کند.

وي گفت: قرار بر اين بوده  که از محل منابع صندوق توسعه ملي هم براي آينده سرمايه گذاري انجام شود و هم از نوسانات ارزي جلوگيري شود اما مي بينيم که علاوه بر درآمد 700 ميليارد دلاري نفتي در دولت هاي نهم و دهم، آنچه که در دولت هشتم نيز در صندوق توسعه ملي ذخيره شده بود، هزينه شد.

خوانساري با انتقاد از يکسان بودن ميزان ذخيره ارز در صندوق توسعه ملي در سال هاي بالا يا پايين بودن قيمت نفت؛ تصريح کرد: چرا بايد در سال هاي وفور درآمدهاي ارزي همان 10 درصدي را به صندوق توسعه ملي واريز کنيم که در سال هاي افت قيمت؟ مي توانيم از منابع صندوق در سال هاي مختلف براي توسعه اشتغال استفاده کنيم.

رئيس اتاق تهران با بيان اينکه بخش خصوصي با پايين نگهداشتن تصنعي قيمت ارز مخالف است، گفت: بارها در طول سال هاي گذشته اعلام کرده ايم که تثبيت نرخ ارز موفق نخواهد بود و بالاخره فنر ارز رها خواهد شد.

وي با بيان اينکه ارز مکانيزم خود را دارد، تصريح کرد: بزرگترين مشکلي که بخش خصوصي با آن مواجه است، نوسان نرخ ارز است و اين موضوع باعث شده تا سرمايه گذاران داخلي و خارجي تمايلي به سرمايه گذاري در ايران نداشته باشند.

اين فعال بخش خصوصي يکي از مهم ترين خواسته هاي بخش خصوصي را پيش بيني دست کم 2 ساله نرخ ارز از سوي بانک مرکزي و دولت عنوان کرد و گفت: بدون پيش بيني درست از نرخ ارز صادرکنندگان نمي دانند چه اتفاقي براي توليد و صادرات آنها رخ خواهد داد.

وي همچنين درباره تک نرخي کردن ارز گفت: مشکل با تک نرخي کردن ارز به شکل دستوري حل نخواهد شد و پايدار نخواهد بود بلکه نرخ  بايد براساس ارزش واقعي تک نرخي شود.

رئيس اتاق تهران با يادآوري تلاش هاي بانک مرکزي براي تک نرخي کردن ارز در سال هاي گذشته؛ تصريح کرد: زمان باز و عدم قطعيت در سياست هاي مالي و پولي مناسب نيست؛ پيشنهاد من اين است که براي رسيدن به ارز تک نرخي تک تک از اعطاي ارز به کالاهاي مبادله اي کاسته شده و سپس بتدريج و در فاصله زماني مشخص فاصله بين نرخ ارز مبادله اي و آزاد کم شود.






منبع خبر: اتاق ایران